تازهترین گزارش هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) که وضعیت حقوق بشر را در سهماهه نخست سال ۲۰۲۵ بررسی کرده، حکایت از افزایش مجازاتهای بدنی، محدودیتهای گسترده علیه زنان، و تداوم خشونتهای مرگبار دارد.
بر اساس این گزارش، در جریان این مدت دستکم ۱۸۰ نفر شامل مردان، زنان و دختران در نقاط مختلف کشور به اتهامات مختلفی چون زنا و روابط خارج از ازدواج به صورت علنی شلاق زده شدهاند. این احکام در ملأعام و با حضور مقامات محلی اجرا شدهاند، رویدادی که یادآور دورههای تاریکتری از گذشته افغانستان است.
وضعیت زنان همچنان رو به وخامت گذاشته است. در سه ماه گذشته، دختران از رفتن به مکاتب بالاتر از صنف ششم محروم ماندهاند و برای زنان، حضور در اماکن عمومی بدون همراهی یک محرم مرد تقریباً غیرممکن شده است. گزارشهای مستند نشان میدهد که مأموران امر بالمعروف و نهی عن المنکر در ولایاتی چون غزنی، هرات، کندهار و فراه از ورود زنان بدون محرم به کلینیکها، بازارها و ادارات جلوگیری کردهاند. در مواردی دیگر، سالنهای زیبایی زنان که در منازل فعالیت داشتند، بدون اطلاع قبلی تخریب یا توقیف شدهاند.
خشونت مبتنی بر جنسیت همچنان بیداد میکند. تنها در ماه مارچ، ۸۴ قضیه مرتبط با خشونت خانگی، ازدواجهای اجباری و سایر اشکال سوءاستفاده علیه زنان به ثبت رسیده است. همچنین شماری از خانوادهها تحت فشار قرار گرفتهاند تا دختران خود را به ازدواجهایی تن دهند که اغلب با تهدید و اجبار همراه بوده است.
در کنار محدودیتهای اجتماعی، افغانستان شاهد حملات مرگباری نیز بوده است. شاخه خراسان داعش، جبهه آزادی افغانستان و گروههای ناشناس مسئولیت چندین بمبگذاری و حمله انتحاری را پذیرفته یا متهم شدهاند. در بمبگذاری مقابل کابل بانک در کندز، چهار فرد ملکی به همراه ۱۵ تن از اعضای حکومت کشته شدند. یوناما همچنین از کشته و زخمی شدن دستکم ۴۲ غیرنظامی، عمدتاً کودکان، در اثر انفجار مینها و مواد منفجره باقیمانده از جنگهای قبلی خبر داده است.
در همین دوره، دستکم ۶ مورد قتل و ۲۳ مورد بازداشت خودسرانه نیروهای امنیتی پیشین توسط مقامات محلی مستندسازی شده است. مواردی که به گفته گزارش، با بدرفتاری و شکنجه همراه بودهاند.
از سوی دیگر، اقلیت مذهبی اسماعیلیه در ولایت بدخشان تحت فشار شدید قرار گرفتهاند. دستکم ۵۰ تن از اعضای این جامعه مجبور به تغییر مذهب شدهاند؛ روندی که با بازداشتهای شبانه و تهدید به مرگ همراه بوده است.
یافتههای یوناما نشان میدهد که در افغانستان امروز، فشار بر زنان، سرکوب اقلیتها، خشونتهای هدفمند، و مجازاتهای خشن به امری سیستماتیک تبدیل شدهاند. چشمانداز حقوق بشر در این کشور، دستکم در کوتاهمدت، تیرهتر از همیشه به نظر میرسد.
