در تازهترین اقدام قضایی طالبان، محکمه استیناف طالبان ۲۳ تن به شمول یک زن را به اتهام جرایمی چون لواط، سرقت، مصرف مواد مخدر، بیحرمتی، روابط نامشروع و فساد اخلاقی درولایتهای کابل، تخار، قندز و کنر شلاق زدند.
براساس اعلامیه این محکمه که امروز (پنجشنبه، ۸ جوزا)، به نشر رسیده، از میان بیست و سه تن، ۱۶ تن آنان در ولایت کنر، ۳ تن در کابل، ۲ تن در کندز و ۲ فرد دیگر در ولایت تخار به جرایم گوناگون به حبس اجرایی از شش ماه تا یک سال و همچنین بین ۱۰ تا ۳۹ ضربه شلاق محکوم شدهاند. این احکام پس از تأیید نهایی دادگاه عالی طالبان، بهطور رسمی اجرا گردیده است.
اجرای مجازاتهایی مانند شلاق در افغانستان، هرچند بر اساس تفسیر طالبان از شریعت اسلامی انجام میشود، اما از منظر موازین بینالمللی حقوق بشر با چالشها و انتقادهای جدی مواجه است.
بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرکننده قرار گیرد. بسیاری از نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان ملل متحد، عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر، شلاقزدن را شکلی از مجازات تحقیرآمیز و غیرانسانی میدانند که با کرامت انسانی در تضاد است.
بهویژه در مواردی که روندهای قضایی شفاف، دسترسی به وکیل مدافع، یا حق تجدیدنظر بهطور کامل فراهم نباشد، اجرای چنین احکام میتواند مصداق نقض حق محاکمه عادلانه باشد.
با وجود این، مقامهای طالبان تأکید دارند که این احکام بر مبنای احکام شریعت اسلامی صادر و اجرا میشوند و هدف آنها، حفظ نظم اجتماعی، سلامت اخلاقی و اجرای عدالت اسلامی است.
