ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارشی که قرار است هفته آینده به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه کند، نظام عدلی و قضایی طالبان را نه یک ساختار حقوقی، بلکه ابزار سرکوب سازمانیافته علیه زنان خوانده است. او هشدار داده که در افغانستان تحت کنترل طالبان، عدالت برای زنان نه تنها دستنیافتنی است، بلکه دستگاه قضایی بهگونهای طراحی شده که عملاً علیه آنان کار میکند.
بنت در این گزارش که امروز (پنجشنبه، ۲۲ جوزا) به نشر رسیده؛ تأکید کرده است که طالبان پس از تسلط بر کشور، ساختار قانونی دولت پیشین را بهطور کامل از بین بردهاند. قانون اساسی تعلیق شده و قوانین کلیدی مانند قانون جزا، قانون منع خشونت علیه زنان و قانون حمایت از حقوق کودک لغو یا عملاً بلااستفاده شدهاند. بهجای این قوانین، طالبان نظامی نامشخص و پرتناقض از فرامین شفاهی و احکام مذهبی افراطی را برقرار کردهاند که هیچ شفافیت یا معیار حقوقی در آن دیده نمیشود.
به گفته بنت، تمامی قاضیان زن، سارنوالان و وکلای زن از سیستم عدلی حذف شدهاند و زنان دیگر امکان کار یا حضور در روندهای قضایی را ندارند. این موضوع باعث شده که زنان قربانی خشونت، تجاوز، ازدواج اجباری یا محرومیت از ارث، نتوانند حتی ابتداییترین شکایتهای خود را در دادگاهها ثبت کنند. برای بسیاری از زنان، حضور در دادگاه تنها در صورت همراهی یک محرم مرد ممکن است و حتی در صورت حضور نیز، دادگاهها معمولاً به جای رسیدگی حقوقی، آنها را سرزنش یا تهدید میکنند.
گزارش همچنین نشان میدهد که مجازاتهای بدنی چون شلاقزدن و حتی اعدامهای علنی برای جرایم اخلاقی مانند فرار از خانه یا رابطه نامشروع، بهگونهای گسترده بر زنان اعمال میشود. بسیاری از این زنان بدون طی مراحل قانونی و بدون دسترسی به وکیل، بازداشت و محکوم میشوند. مواردی نیز ثبت شده که زنان تنها بهخاطر تلاش برای طلاق یا شکایت از خشونت خانگی، خود متهم به “فساد اخلاقی” شده و به زندان انداخته شدهاند.
ریچارد بنت این وضعیت را نه صرفاً یک بحران حقوق بشر، بلکه نوعی “آپارتاید جنسیتی” توصیف کرده که در آن، قانون و عدالت از ابزارهای حفاظت فردی به ابزارهای تحکیم سلطه تبدیل شدهاند. او از جامعه جهانی خواسته است که به هیچ عنوان نظام طالبان را مشروعیت نبخشند و تلاشهای بینالمللی برای پاسخگویی قضایی، از جمله بررسی پروندههای جنایت علیه بشریت توسط دادگاه بینالمللی کیفری، ادامه یابد.
گزارش بنت صراحتاً نتیجهگیری میکند که عدالت در افغانستان امروز، برای نیمی از جمعیت کشور که زن هستند، نه فقط در دسترس نیست بلکه عامدانه انکار میشود. او تأکید کرده که نظام قضایی کنونی نه حافظ قانون، بلکه بزرگترین مانع اجرای عدالت برای زنان افغانستان است.
