در تازه‌ترین اقدام مدنی، ۷۶ نهاد حقوق بشری، مدنی و جنبش اعتراضی افغانستان با انتشار نامه‌ای سرگشاده، خواستار آغاز روند پیگرد رسمی و بین‌المللی علیه زلمی خلیلزاد، نماینده پیشین امریکا برای افغانستان، شده‌اند.
این نامه که امروز چهارشنبه، ۲۸ جوزا منتشر شده، خلیلزاد را به نقش فعال در فروپاشی نظم سیاسی افغانستان، مشروعیت‌بخشی به طالبان و هموارسازی بازگشت آنان به قدرت متهم می‌کند.
در متن نامه آمده است که اقدامات او زمینه‌ساز مصونیت برای عاملان نقض گسترده حقوق بشر در کشور شده است.
امضاکنندگان خواهان ارجاع پرونده خلیلزاد به دادگاه بین‌المللی کیفری (ICC)، منع کامل فعالیت‌های سیاسی و مشورتی او در رابطه با افغانستان و بررسی دقیق شبکه‌های مالی و رسانه‌ای مرتبط با او شده‌اند.
نویسندگان این نامه تأکید کرده‌اند که نسخه کامل این شکایت‌نامه همراه با اسناد و مدارک مرتبط، طی روزهای آینده به سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای معتبر حقوق بشری و رسانه‌های جهانی فرستاده خواهد شد.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که انتقادها از نقش زلمی خلیلزاد در روند توافق‌نامه دوحه و پیامدهای آن برای آینده افغانستان، همچنان در سطح داخلی و بین‌المللی ادامه دارد.
پیش از این نیز سازمان و نهادهای حقوق بشری و جنبش‌‌های اعتراضی زنان خواستار پیگرد حقوقی شرل بنارد، نویسنده، محقق علوم اجتماعی و همسر زلمی خلیلزاد از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی و نهادهای حقوقی دیگر به اتهام تطهیر طالبان شده‌اند.
در نامه‌ی نهادهای حقوق بشری و زنان معترض آمده بود که خانم شرل بنارد به‌اتهام معاونت در جنایت علیه بشریت از طریق تطهیر طالبان، انکار خشونت‌های ساختاری علیه زنان و گمراه‌سازی افکار عمومی جهانی باید تحت پیگرد حقوقی قرار بگیرد.
