نهاد رواداری در اعلامیه مطبوعاتی تازه خود به مناسبت چهارمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت گفته است که از ۱۵ اسد ۱۴۰۰ بدینسو، مردم افغانستان با بحرانی بیسابقه در عرصه حقوق بشر روبهرو شدهاند.
در این اعلامیه آمده است که طالبان در این مدت بهطور نظاممند و گسترده، حقوق بنیادین شهروندان را که در میثاقهای بینالمللی تضمین شده، نقض کردهاند. زنان و دختران بهگونه ویژه هدف سیاستهای تبعیضآمیز قرار گرفته و از حق تحصیل، کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی محروم شدهاند.
رواداری تأکید کرده که این اقدامات، نقض آشکار اصل برابری و منع تبعیض بوده و پیامدهای عمیق و جبرانناپذیری بر آینده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی کشور گذاشته است. به گفته این نهاد، اقلیتهای قومی، مذهبی و جنسیتی نیز تحت محدودیتهای سیستماتیک قرار گرفته و حضورشان در صحنههای اجتماعی و سیاسی بهطور هدفمند کاهش یافته است.
در اعلامیه آمده است که لغو قانون اساسی و تعلیق یا لغو شمار زیادی از قوانین ملی توسط طالبان، بنیانهای حقوقی و نهادی پشتیبان حقوق بشر را از میان برده و زمینه نقض گسترده و ساختاری این حقوق را فراهم کرده است. این وضعیت موجی از حملات خشونتبار، بازداشتهای خودسرانه، ناپدیدسازیهای اجباری، شکنجه و قتلهای هدفمند علیه کارمندان حکومت پیشین، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران را به دنبال داشته است.
رواداری افزوده است که با وجود محدودیتها، این نهاد از طریق مصاحبه، پرسشنامه و گفتوگو با قربانیان و شاهدان عینی، موارد نقض حقوق بشر را ثبت و مستندسازی کرده است.
این نهاد از شکایت احتمالی آلمان، کانادا، آسترالیا و هالند علیه افغانستان بر اساس کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و صدور حکم بازداشت دو مقام ارشد طالبان توسط محکمه جزایی بینالمللی بهعنوان گامهای مهم در مسیر عدالتخواهی یاد کرده است.
به گفته رواداری، این نهاد با همکاری شماری از سازمانهای مدنی، روندی را آغاز کرده که براساس آن طالبان بهصورت نمادین در محکمه دایمی مردمی به دلیل نقض فاحش و نظاممند حقوق بشر زنان محاکمه شوند.
رواداری در پایان از جامعه جهانی و سازمان ملل خواسته است که فشارها بر طالبان برای توقف نقض حقوق بشر را افزایش داده و از تلاشهای دادخواهانه و بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان حمایت کنند.
