نویسنده: خجسته الهام
اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان که اخیراً در صفحات اجتماعی دستبهدست میشود، مثل همه اقدامهای قبلی این گروه، تلاشیست برای نقض حقوق بشری و نقض کرامت انسانی افراد و البته نقض صریح برابری جنسیتی که مورد آخری همواره از مهمترین اقدامهای طالبان پس از برقراری رژیم شان بوده است. بدون تردید میتوان گفت که این اصولنامه مانند مانند بیشتر قوانین طالبان، سندی است برای کنترل زنان؛ کنترل بدن زنان، آزادیهای نداشتهی آنها زیر پرچم طالبان، کنتر امور شخصی و در کل زندگی شان. مثلاً به نقل از نهاد رواداری، بر اساس مادهی ۳۲ این اصولنامه، خشونت شوهر در برابر زن، تنها در صورتی جرم دانسته شده که ضربوشتم با چوب، منجر به جراحات شدید شود و زن بتواند آن را نزد قاضی اثبات کند. در این حالت، شوهر به ۱۵ روز حبس محکوم میشود. همچنان طبق گزارش همین نهاد، در مادهی ۳۴ این اصولنامه نیز آمده است که اگر زنی بدون اجازهی شوهر به خانهی پدر یا بستگان خود برود و با وجود درخواست شوهر بازنگردد، او و افرادی که مانع بازگشتش شوند، مجرم شناخته شده و به سه ماه زندان محکوم میشوند. بقیه مواردی هم که در سایتهای مختلف اینترنتی نشر شدهاند، نشان میدهند که طالبان برای تسلط کامل مرد بر زن، از هیچ تلاشی دریغ نمیکنند.
طالبان با اندیشهی رادیکال اسلامی، زنان را ابژههایی میدانند که باعث اختلال نظم اجتماعی و انحراف مرداناند و از این رو باید در چارچوب خانهها زندانی شوند تا مردان بتوانند با خیال راحت و بدون آغشتگی به گناه، به زندگی ادامه بدهند. این نگاه، زن را انسان نه، بل که موجودی شرور و بیلیاقت میبیند که باید زیر سرکوب و کنترل باشد تا جامعه از فتنه در امان نگه داشته شود. وجود و حضور زنان از دید طالبان مسئله است. از این زاویهی دید، این مسئله باید مدیریت، مهار و حذف شود. در اصولنامهی طالبان، عاملیت زن نادیده گرفته شده است. این نادیدهگیری عمدی و کاملاً آگاهانه و مطابق ساختار فکری طالبان است. این ساختار فکری، ریشه در یک نظام عمیقاً پدرسالارانه دارد که در آن مرد معیار انسانیت است و زن موجودی فرعی، وابسته و تهدیدزا تلقی میشود. این نگاه، نگاه خشونتمحور و تسلطگراست. طالبان با قانونیسازی این نگاه، خشونت را از سطح رفتار فردی به سطح ساختار حقوقی منتقل میکنند. آنها از چهار سال قبل بدون ذرهای تردید به حذف سیستماتیک زنان پرداختهاند؛ از مکتب و دانشگاه تا محیط کار و کنترل بر حضور اجتماعی، طالبان زنان را مجبور به اطاعت از نظام سلطه و مردسالاری ساختهاند و این اصولنامه نیز، چکش آخری برای سرکوب ساختارمند زنان است.
برخلاف ادعای طالبان، اصولنامهی جزایی دادگاههای این گروه نه یک سند حقوقی، بل که سندی ایدیولوژیک است که تنها هدفش تسلط کامل بر جامعه به ویژه زنان است؛ متنی که با زبان دین، سلطه را مشروع میسازد؛ سلطهای که طبقههای مورد نظر این اصولنامه و به خصوص زنان بیشترین آسیب را از آن خواهند دید. این سلطه که در بیشتر از چهار سال گذشته اعمال شده است، دیگر شکل قانونمند را به خود گرفته است. نظر به انتظار این سند، زنان باید این رفتار سرکوبگر را در قالب قانون پذیرفته و دیگر نباید شکایتی از آن داشته باشند. در نظام طالبانی که هیچ چیز به شکل معیاری و موافق با زمان کنونی به پیش نمیرود، تطبیق این سند بدیهی است. در این نظام، عدالت و کرامت انسانی معنا ندارد و برابری جنسیتی اساساً یک مفهوم غربی و غیرقابلپذیرش تلقی میشود.
در نهایت، اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان را میتوان سندی دانست که نه در پی عدالت، بل که در پی تثبیت برتریطلبی قومی، جنسیتی و طبقاتی است. این سند ابزاری است برای قانونیسازی سلطه بر گروهها و انسانهایی که خارج از دایرهی قدرت طالبان قرار دارند؛ ابزاری برای تبدیل مردم به رعیتی بیاراده و فاقد حق تصمیمگیری. همزمان، این اصولنامه با نهادینهکردن تبعیض و خشونت جنسیتی، به بازتولید ساختاری سرکوب زنان در جامعه مشروعیت میبخشد. از این منظر، آن چه طالبان قانون مینامند، چیزی جز تداوم خشونت در قالب نظم حقوقی نیست.
