ژیل برتران، نماینده ویژهی اتحادیهی اروپا برای افغانستان، میگوید که اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان با دستهبندی شهروندان به چهار دسته، نابرابری اجتماعی را در افغانستان نهادینه میکند.
روزنامهی هشت صبح، امروز (سهشنبه، 28 دلو) گزارش داده که آقای برتران در گفتوگو با این روزنامه، گفته است که در اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان زنان و افراد دارای اهلیت حقوق محدود، در پایینترین دستهی اجتماعی قرار دارند.
هشت صبح به نقل از برتران نوشته که اصولنامهی جزایی طالبان، دارای ابهام است و در بخشهایی نیز عالمان دینی را در بالاترین جایگاه اجتماعی قرار داده که تقریباً در برابر هیچ نهادی پاسخگو نیستند و در سوی دیگر، پیروان مذاهب غیرحنفی را مسلمانان نادرست پنداشته است.
به گفتهی برتران، طالبان با تدوین اصولنامهی جزایی، خشونتهای خانوادگی را نیز عادیسازی کرده و بر کنترل اجتماعی شهروندان بیشتر تمرکز کردهاند.
نماینده ویژهی اتحادیهی اروپا، همچنان گفته که اصولنامهی جزایی طالبان، به دادگاههای این گروه صلاحیتهای گستردهای داده که میتواند سوءاستفاده شده و باعث ایجاد نگرانیهای حقوق بشری شود.
اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان که چند ماه پیش همگانی شده، حقوق اساسی شهروندان به ویژه زنان را به شکل بیسابقهای محدود کرده و میان شهروندان نیز، نظر به آگاهی شان از علوم اسلامی و وضعیت اقتصادی، فرقگذاری کرده است.
