نویسنده: شبنم مهاجرزاد
مقدمه
اصولنامهی جزایی طالبان که به گفتهی این گروه بر اساس «اصول شریعت» تدوین شده و به عنوان مبنای ادارهی جامعه به کار گرفته میشود، نه یک سند حقوقی، بل که چارچوبی برای نهادینهسازی خشونت است. در این ساختار، اعتراض به قوانین اسلامی طالبان، به مثابهی اعتراض به «شریعت طالبان» تلقی میشود و پیگرد قانونی را به دنبال دارد.
اصولنامه یا دستور سرکوب؟
گروه طالبان سندی را زیر نام «اصولنامهی جزایی محاکم در موضوعات جزایی» در ۱۰ فصل، ۱۱۹ ماده و ۵۹ صفحه، به فرمان هیبتالله آخندزاده، رهبر این گروه صادر کرده است. همه احکام صادرشده در این سند، مستقیماً منسوب به رهبر طالبان است و قاضی مکلف است بدون هیچ گونه تفسیر یا استقلال رأی، مطابق دستور او عمل کند. در صورت تخطی یا سرپیچی از اوامر رهبر طالبان، حتا قاضی نیز دادگاهی میشود.
نکات کلیدی اصولنامهی جزایی طالبان:
- قاضی نقش مجری دستور را دارد، نه داور مستقل؛
- مرجع نهایی تصمیمگیری، هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان است، نه قانون؛
- قانون در خدمت زورمندان و اعضای طالبان است، نه مردم عادی؛
- هر عمل خلاف اصولنامه، جرم تلقی میشود و محکوم به مجازات است.
اصولنامهی جزایی دادگاههای طالبان، در تضاد آشکار با همه اصول بنیادین حقوق بینالمللی بشر و معیارهای شناختهشده دادرسی عادلانه قرار دارد. این سند نه تنها هیچ گونه تضمینی برای دادرسی منصفانه، استقلال قضایی و حق دفاع فراهم نمیکند، بل که نظامی را رسمیت میبخشد که بر خشونت، تبعیض و سرکوب ساختارمند استوار است.
در اصولنامه، تبعیض در برابر اقلیتهای مذهبی به طور رسمی نهادینه شده و آزادیهای اساسی افراد، از جمله آزادی بیان، آزادی اندیشه و حق کرامت انسانی، عملاً سلب شده است. این سند، قتل، بازداشت خودسرانه، شکنجه و مجازات بدون طی مراحل قانونی را به عنوان ابزارهای مشروع نظام قضایی طالبان قانونی میسازد.
زنان و دختران بیشترین قربانیان اصولنامهی جزایی طالبان استند؛ حقوق انسانی آنها به طور هدفمند حذف شده، دسترسی شان به عدالت قطع شده و زندگی آنها به موضوع کنترل، مجازات و خشونت قضایی تبدیل شده است.
طالبان، به گونهی ساختارمند زنان را از حیات اجتماعی حذف کردهاند. در نگاه آنها، زن حق کار، آموزش و حضور مستقل در جامعه را ندارد. طالبان، ادعا میکنند که کار و فعالیت اجتماعی زن، باعث «تحریک مرد» میشود؛ بنا بر این، به باور آنها، جای زن صرفاً در چهارچوکات خانه است و خروج او بدون اجازهی مرد ممنوع است.
در ایدیولوژی طالبان، زن موجودی مستقل و صاحب اراده تلقی نمیشود، بل که به عنوان انسانی ضعیف، تابع و وابسته به مرد تعریف میشود. زن باید مطیع مرد باشد و هر گونه نافرمانی از سوی او، از نظر طالبان، مستوجب مجازات است. این نگاه، زن را نه به عنوان انسان برابر، بل که به ابزار، ملک یا بردهی جنسی مرد تقلیل میدهد.
طالبان دشمن آشکار زنان و دختران افغانستان استند. سیاستها و فرمانهای این گروه به طور مستقیم کرامت انسانی زنان را هدف گرفته و آنان را از ابتداییترین حقوق انسانی محروم ساخته است. بر بنیاد اصولنامه و فرامین طالبان در مورد زنان، اگر زنی خانهی شوهر را ترک کند و به خانهی پدرش پناه ببرد، عمل او «جرم» تلقی شده و قابل مجازات دانسته میشود. این حکم نشان میدهد که زن حتا حق انتخاب محل زندگی و امنیت شخصی خود را نیز ندارد و عملاً به یک زندانی دائمی در چارچوب ازدواج اجباری تبدیل شده است.
همچنان در این اصولنامه در مورد مذهب آمده که «در افغانستان، مقلدان مذهب حنفی نمیتوانند از آن خارج شوند؛ خارجشونده به دو سال حبس محکوم میشود.» این حکم، در عمل مذهب حنفی را به عنوان مذهب برتر و تحمیلی تثبیت میکند و خروج از آن را به جرم قابل مجازات تبدیل میسازد. طالبان با تصویب چنین مقررهای، آشکارا آزادی مذهب و آزادی دینی را نقض کرده و پیروان سایر مذاهب اسلامی را کافر قلمداد کرده و در جایگاه اتهام و تهدید دائمی قرار دادهاند. پیامد مستقیم این سیاست، سلب کامل آزادیهای مذهبی از پیروان دیگر مذاهب و گسترش فضای ترس و ناامنی است؛ فضایی که در آن، داشتن باور متفاوت نه یک حق، بل که خطر محسوب میشود.
در اصولنامه طالبان، ریختن خون افراد در موارد مشخصی جایز دانسته میشود؛ از جمله کسی که مرتکب زنا شده باشد؛ کسی که از عقاید خلاف اسلام دفاع کند؛ کسی که مردم را به عقیدهی غیر از اسلام دعوت کند و دزدی مکرر.
بر اساس اصولنامه، مسلمانی که به اسلام یا پیامبران توهین کند، در حکم مرتد یا زندیق است و در صورتی که جرم بدون توبه ثابت شود، قاضی مکلف است حکم اعدام را صادر کند؛ اما اگر متهم پیش از اجرای حکم توبه کند، قاضی موظف است پس از پذیرش توبه، او را به شش سال زندان محکوم کند.
طالبان ، یک گروه سیاسی به معنای مدرن آن نیست. رهبران این گروه، عمدتاً افرادی به شدت مذهبی که فاقد درک ساختاریافته از سیاست، دولتداری و نهادهای مدرن استند. در میان آنها، از جمله شخص ملا محمد عمر، رهبر طالبان در دور نخست حاکمیت این گروه، برخی گرایشهای صوری و نمادین مشاهده میشد که شباهتهایی سطحی با الگوهای تصوف داشت؛ از جمله سادهزیستی ظاهری، تقدسسازی از رهبر و ایجاد رابطهی مراد و مریدی با پیروان. با این حال، این ویژگیها به هیچ وجه به معنای پایبندی به تصوف اخلاقمحور، تساهلگر و انسانمدار تاریخی نبود.
رهبر کنونی طالبان، ملا هیبتالله، همان الگوی رهبری متمرکز، غیرشفاف و به دور از پاسخگویی را دنبال میکند؛ الگویی که در آن رهبر عمداً از حضور علنی و ارتباط مستقیم با جامعه پرهیز میکند و تصمیمگیریها در حلقهای بسته و غیرقابل نظارت انجام میشود. تداوم این شیوه نه تصادفی، بل که بخشی از ساختار قدرت طالبان است که تمرکز اقتدار و حذف پرسشگری را ممکن میسازد.
طالبان از نظر فکری با تغییرهای اجتماعی و تحولات فکری ناسازگار استند و به الگوی زندگی ساده، بسته و پیشامدرن گرایش دارند؛ الگویی که ذاتاً با آموزش مدرن، مشارکت اجتماعی، آگاهی عمومی و انکشاف ساختاری در تضاد قرار دارد. از دید این گروه، گسترش آموزش و آگاهی نه یک فرصت، بل که تهدیدی برای حفظ سلطهی ایدیولوژیک محسوب میشود. دانش بسیاری از رهبران طالبان از دایرهی محدود چند جلد کتاب مذهبی فراتر نمیرود و جهانبینی آنها اغلب در چارچوب تجربههای محلی و محدود جغرافیایی خلاصه میشود. آنها علاقهای به مطالعهی علوم انسانی، تاریخ تطبیقی، فلسفهی سیاسی و تجربههای متنوع جوامع دیگر ندارند و حتا مطالعهی متون غیر از قرآن و کتابهای درسی مدارس دینی را غیرضروری یا مشکوک میپندارند. این فقر فکری، مستقیماً در سیاستهای انزواگرایانه، انکشافستیز و جامعهگریز آنها بازتاب یافته است.
نتیجهگیری
آن چه در جستار حاضر به آن پرداخته شد، در مورد اصولنامهی طالبان است که باید به عنوان نقض آشکار و ساختمارمند حقوق بشر شناخته شود؛ زیرا این اصولنامه عملاً همه اصول و موازین حقوق بشری را نقض کرده و قتل، سرکوب، خشونت و ظلم را تحت پوشش قانون مشروع و قانونی ساخته است. این سند نه تنها کرامت انسانی را به رسمیت نمیشناسد، بل که با اعطای اختیار مطلق به حاکمان، راه را برای سوءاستفاده از دین، حذف مخالفان، سرکوب فکری و اعمال خشونت دولتی هموار میکند.
