شماری از نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان در اعلامیهای مشترک، خواستار لغو فوری و بدون قیدوشرط «اصولنامهی تفریق زوجین» طالبان شدند.
در اعلامیه که پس از چاشت امروز (یکشنبه، 27 ثور) نشر شده، آمده است که اصولنامهی تفریق زوجین طالبان، بستری برای تداوم خشونتهای سازمانیافته در برابر زنان و کودکان است.
در اعلامیه آمده است که «اصولنامهی تفریق زوجین»، نشاندهندهی رویکردی است که در آن حقوق اساسی زنان نادیده گرفته شده است.
نهادهای مدافع حقوق بشر و حقوق زنان، شرایط ازدواج و جدایی را که در اصولنامه آمده است، خلاف حقوق بشر عنوان کردهاند.
این نهادها همچنان خواستار توقف فوری ازواجهای اجباری، پایاندادن به عادیسازی خشونت و معافیت از مجازات برای عاملان قتلهای هدفمند، احترام به حق انتخاب زنان و کودکان شدهاند.
در اعلامیه از یونیسف، ریچارد بنت و سازمانهای مدافع حقوق بشر، خواسته شده که در برابر قانونگذاریهای ضدانسانی و کشتار بیصدای زنان، سکوت نکنند.
