نویسنده: رسول پارسی
در یک ماه گذشته، همزمان با تشدید سیاستهای محدودکنندهی طالبان علیه زنان افغانستان، موج گستردهای از اعتراضهای مدنی در شهرهای مختلف جهان به ویژه در کشورهای اروپایی، شکل گرفت. شهروندان افغانستان مقیم آلمان، فرانسه، اتریش، هلند، سوید، ناروی، سویس، بلژیک و شماری دیگر از کشورهای اروپایی، با برگزاری گردهمآییها، راهپیماییها و برنامههای دادخواهانه، نسبت به محرومیت زنان از آموزش، اشتغال، حضور در عرصههای عمومی و سایر حقوق بنیادین اعتراض کردند. این حرکتها که عمدتاً از سوی زنان، فعالان مدنی، دانشگاهیان، روزنامهنگاران و اعضای دیاسپورای افغانستان سازماندهی شد، با هدف جلب توجه افکار عمومی و نهادهای بینالمللی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان صورت گرفت.
اعتراضها، بازتابهای متفاوتی را در پی داشت؛ بسیاری این اعتراضها را نشانهای از پویایی جامعهی مدنی، مسئولیت اخلاقی و زندهبودن وجدان جمعی دیاسپورا میدانند و برخی دیگر آن را اقدامی بیثمر و فاقد اثر عملی تلقی میکنند. منتقدان معمولاً این پرسش را مطرح میکنند: این اعتراضها چه فایدهای دارد؟ مگر برگزاری تجمع در شهرهای اروپایی میتواند طالبان را از قدرت در افغانستان کنار بزند؟
این پرسش هرچند در ظاهر واقعبینانه به نظر میرسد، اما بر یک خطای تحلیلی بنیادین استوار است؛ خطایی که دو نوع کنش اجتماعی با ماهیت، منطق و اهداف کاملاً متفاوت را با یکدیگر خلط میکند. در این نگاه، اعتراضهای مدنی و حقوقبشری با مبارزهی سیاسی برای تصرف قدرت یکسان فرض میشوند و سپس کارآمدی هر دو با یک معیار سنجیده میشود؛ یعنی «توانایی در تغییر یا سرنگونی حکومت». حال آن که کنش حقوقبشری و کنش برای کسب قدرت، دو گفتمان مستقلاند که هر یک اهداف، ابزارها، مخاطبان و معیارهای موفقیت متفاوتی دارند. هدف از این نوشته تبیین همین تمایز نظری و نشاندادن این واقعیت است که اعتراض مدنی، پیش از این که ابزاری برای تصرف قدرت باشد، گفتمانی برای هشدار، دفاع از کرامت انسانی، تولید حافظهی جمعی و جلوگیری از عادیشدن نقض حقوق بشر است.
گفتمان قدرت سیاسی و گفتمان حقوقبشری
نخستین گام در تحلیل اعتراضهای مدنی، تفکیک میان دو گفتمان متفاوت اما گاه همپوشان است؛ گفتمان قدرت سیاسی و گفتمان حقوقبشری. بخش مهمی از سوءبرداشتها در بارهی کارآمدی یا ناکارآمدی اعتراضهای مدنی از آن جا ناشی میشود که این دو حوزه، با وجود تفاوتهای بنیادین، یکسان فرض میشوند و با معیارهای مشابه مورد ارزیابی قرار میگیرند.
در جامعهشناسی سیاسی، کنشگران قدرت با این پرسش بنیادین تعریف میشوند که «چه کسی حکومت میکند؟» مسئلهی اصلی آنها دستیابی به قدرت، حفظ آن یا تغییر توازن قدرت در ساختار سیاسی است. احزاب سیاسی، ائتلافهای انتخاباتی، جنبشهای انقلابی و حتا گروههای مقاومت مسلحانه، هرچند ممکن است از نظر ایدیولوژی، شیوهی مبارزه یا ابزارهای کنش با یکدیگر تفاوت داشته باشند، اما همه در نهایت در چارچوب منطق قدرت عمل میکنند. از این رو، موفقیت یا شکست آنها با شاخصهایی مانند تصرف قدرت، تغییر حکومت، تضعیف ساختار حاکم، پیروزی نظامی، افزایش نفوذ سیاسی یا تشکیل دولت سنجیده میشود.
در مقابل، کنشگران جامعهی مدنی و مدافعان حقوق بشر از پرسش دیگری آغاز میکنند: «حکومت فارغ از این که در اختیار چه کسی باشد، با انسان چه گونه رفتار میکند؟» دغدغهی اصلی آنها نه تصرف قدرت، بلکه نظارت اخلاقی و حقوقی بر قدرت است. از این منظر، هر حکومتی -صرفنظر از هویت ایدیولوژیک، مذهبی یا سیاسی آن- هنگامی موضوع نقد قرار میگیرد که حقوق بنیادین انسان را نقض کند یا کرامت انسانی را زیر پا بگذارد. بر این اساس، وظیفه کنشگر حقوق بشر با تغییر یا تداوم یک حکومت پایان نمییابد؛ حتا در شرایطی که هیچ امکان واقعبینانهای برای تغییر ساختار قدرت وجود ندارد، او همچنان خود را متعهد به مستندسازی نقض حقوق بشر، دادخواهی، آگاهیبخشی، ثبت روایت قربانیان، بسیج افکار عمومی و دفاع از کرامت انسانی میداند. در این گفتمان، موفقیت نه با میزان تغییر در ساختار قدرت، بلکه با میزان حفظ حقیقت، جلوگیری از فراموشی قربانیان، افزایش حساسیت اخلاقی جامعه و تقویت پاسخگویی حکومتها سنجیده میشود.
ارزیابی اعتراضهای مدنی با این پرسش که «آیا این اعتراض حکومت را سرنگون کرد؟» از منظر جامعهشناختی، نوعی خطا است؛ زیرا کنشی که در قلمرو حقوق و اخلاق عمومی تعریف میشود، با معیارهای کنشی سنجیده میشود که هدف آن رقابت برای قدرت سیاسی است. اعتراض مدنی، پیش از این که راهبردی برای تصرف حکومت باشد، شیوهای برای تولید آگاهی عمومی، حفظ وجدان اخلاقی جامعه، هشدار نسبت به نقض حقوق بشر و دفاع از ارزشهای بنیادین انسانی است. از این منظر، ارزش و کارآمدی آن را باید در چارچوب منطق جامعهی مدنی و گفتمان حقوق بشر تحلیل کرد، نه در چارچوب منطق رقابت برای قدرت.
اعتراض؛ زبان جامعهی مدنی
اگر دولتها از طریق قانون، نهادهای حکومتی و ابزارهای اعمال قدرت سخن میگویند و احزاب سیاسی با انتخابات، رقابت و کسب قدرت، جامعهی مدنی زبان دیگری دارد؛ زبان اعتراض است. اعتراض، طبیعیترین و مشروعترین شیوهی بیان مطالبات، نقد قدرت و دفاع از ارزشهای عمومی در یک جامعهی مدنی است. از طریق تجمع، راهپیمایی، بیانیه، مقاله، گزارشهای حقوقبشری، روایت قربانیان، دادخواهی و دیگر اشکال مبارزهی مسالمتآمیز، جامعه مدنی رنجهای پنهان و حقوق نقضشده را به مسئلهای عمومی تبدیل میکند، افکار عمومی را شکل میدهد و قدرت را در معرض داوری اخلاقی و اجتماعی قرار میدهد. از این منظر، اعتراض نه ابزاری برای تصرف قدرت، بلکه مهمترین سازوکار نظارت مدنی بر قدرت و دفاع از کرامت انسانی است.
سنجش اعتراض مدنی با این پرسش که «آیا حکومت را سرنگون کرد؟» خطایی تحلیلی است؛ زیرا این معیار به جنبشهای قدرتمحور تعلق دارد، نه به کنشهای مدنی و حقوقبشری. کارکرد اصلی اعتراض نه کسب و حفظ قدرت بلکه زندهنگهداشتن حقیقت، هشدار نسبت به نقض حقوق بشر، جلوگیری از عادیشدن ظلم و حفظ وجدان اخلاقی جامعه است. هرچند اعتراض ممکن است به تنهایی ساختار قدرت را تغییر ندهد، اما با زندهنگهداشتن صدای قربانیان، جلوگیری از فراموشی بیعدالتی و تقویت حساسیت افکار عمومی، یکی از بنیادیترین کارکردهای جامعهی مدنی را تحقق میبخشد.
اعتراض؛ هشدار اجتماعی
اعتراض مدنی و کنش حقوقبشری را میتوان وجدان بیدار جامعه و نظام هشدار اجتماعی دانست. همان گونه که زنگ خطر برای خاموشکردن آتش به صدا درنمیآید، بلکه جامعه را از وقوع خطر آگاه میسازد، اعتراض نیز پیش از این که ابزاری برای تغییر یا سرنگونی حکومت باشد، هشداری اخلاقی و اجتماعی نسبت به نقض کرامت انسان، آزادی و عدالت است. جامعه از طریق اعتراض، اعلام میکند که مرزهای اخلاقی در حال شکستهشدن است و آن چه رخ میدهد، نباید عادی، مشروع یا قابل تحمل تلقی شود. به همین دلیل، اعتراض صرفاً بیان نارضایتی نیست، بلکه تبلور مسئولیت اخلاقی جامعه در برابر رنج انسانها و نشانه زندهبودن وجدان جمعی است.
در مقابل، خاموششدن اعتراض، تنها به معنای پایانیافتن مخالفت نیست، بلکه میتواند نشانهی فرسایش حساسیت اخلاقی جامعه باشد. هنگامی که نقض حقوق بشر با سکوت عمومی همراه شود، خشونت به تدریج عادی میشود و آن چه روزی وجدان جامعه را جریحهدار میکرد، به بخشی از زندگی روزمره تبدیل میشود. از این منظر، اگر اعتراض نتواند در کوتاهمدت ساختار قدرت را تغییر دهد، با زندهنگهداشتن وجدان جمعی، ثبت حقیقت و جلوگیری از عادیشدن ستم، یکی از بنیادیترین کارکردهای جامعهی مدنی را ایفا میکند؛ زیرا بقای جامعه، پیش از این که به بقای حکومتها وابسته باشد، به زندهماندن حساسیت اخلاقی شهروندان وابسته است.
دیاسپورا، اعتراض و وجدان بیدار جمعی
در نظامهای سرکوبگر، قربانی قدرت، صدای جامعه است. با سرکوب رسانهها، محدودشدن آزادی بیان و افزایش هزینهی اعتراض، بخش بزرگی از جامعهی مدنی ناچار به سکوت یا تبعید میشود؛ اما خاموششدن اعتراض در داخل، به معنای خاموششدن وجدان جامعه نیست. در چنین شرایطی، این نقش به تدریج به دیاسپورا منتقل میشود. دیاسپورا دیگر صرفاً مجموعهای از مهاجران پراکنده نیست، بلکه به وجدان بیدار و حافظهی اخلاقی جامعه تبدیل میشود؛ بخشی از جامعه که هنوز توانایی دارد رنج قربانیان را بازگو کند، نسبت به نقض حقوق بشر هشدار دهد و نگذارد حقیقت در زیر سایهی سرکوب و فراموشی دفن شود. به تعبیر دیگر، اعتراض دیاسپورا ادامه حیات جامعهی مدنی در شرایط تبعید است، نه تلاشی برای جاگزینی آن. شبکههای فراملی میتوانند مطالبات سرکوبشده در داخل را به عرصهی جهانی منتقل کنند و با حفظ حساسیت افکار عمومی، صدای خاموششدگان را زنده نگه دارند. از این رو، در جوامعی مانند افغانستان که بخش بزرگی از نخبگان مدنی و حقوقبشری به تبعید رانده شدهاند، اعتراض دیاسپورا را باید تجلی وجدان بیدار جمعی دانست. در این معنا، دیاسپورا بیش از این که یک موقعیت جغرافیایی باشد، یک موقعیت اخلاقی است
هزینهمندشدن اعتراضهای مدنی علیه طالبان
از مهمترین کارکردهای اعتراضهای مدنی هزینهمندکردن نقض حقوق بشر برای طالبان است. اعتراضهای دیاسپورا با مستندسازی نقض حقوق بشر، جلب توجه رسانههای بینالمللی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی و فعالنگهداشتن سازوکارهای دادخواهی، مانع از آن میشوند که طالبان بتواند بدون پرداخت هزینه، به سیاستهای سرکوبگرانهی خود را ادامه دهند. این اعتراضها، هرچند به تنهایی ساختار و بنیاد قدرت را دگرگون نمیسازد، اما هزینههای اخلاقی، سیاسی، دیپلماتیک و حیثیتی حاکمیت طالبان را در عرصهی بینالمللی افزایش میدهند و فرایند عادیسازی و مشروعیتبخشی به آن را با مانع روبهرو میسازند.
ارزش اعتراض را نباید تنها با معیار سرنگونی حکومت سنجید. اگر چنین معیاری پذیرفته شود، بسیاری از جنبشهای تاریخی، از مبارزه با آپارتاید در افریقای جنوبی گرفته تا جنبش حقوق مدنی امریکا و مقاومت مدنی علیه دیکتاتوریهای امریکای لاتین، تا پیش از تغییر حکومت «بیثمر» تلقی خواهند شد؛ در حالی که تاریخ نشان میدهد این جنبشها ابتدا مشروعیت اخلاقی نظامهای سرکوبگر را فرسوده کردند، افکار عمومی و حافظه تاریخی را دگرگون ساختند و سپس زمینههای تغییرات سیاسی را فراهم آوردند. اعتراض مدنی نیز در قبال طالبان، پیش از این که پروژهای برای کسب قدرت باشد، راهبردی برای افزایش هزینههای سرکوب، دفاع از کرامت انسان، مستندسازی حقیقت، حفظ حافظهی جمعی و جلوگیری از عادیشدن نقض حقوق بشر است. گفتمان حقوق بشر همچنان به صورت یک گفتمان پویا و کاربردی باقی خواهد ماند تا زمانی که بپرسیم: حکومت با انسان چه میکند؟ تا زمانی که این پرسش زنده بماند، جامعهی مدنی نیز به رسالت تاریخی خود در پاسداری از وجدان عمومی و پاسخگو نگهداشتن قدرت ادامه خواهد داد.
