ویدیویی از جریان بازداشت یک دخترجوان توسط افراد طالبان در شبکههای اجتماعی واکنش فعالان سیاسی و کاربران شبکههای اجتماعی را در پی داشته است.
گفته میشود که این ویدیو در غرب کابل ضبط شده و طالبان یک دختر جوان را بهخاطر چگونهگی پوشش با خشونت سوار موتر میکنند.
داوود ناجی، فعال سیاسی و مشاور پیشین شورای امنیت حکومت پیشین در ایکس نوشته است که بازداشت یک روند قانونی است که توسط یک نهاد قانونی، بر اساس جرمنگاری از قبل در قانون و بر اساس مجوز دادگاه با صلاحیت عملی میشود.
او نوشته است: «کدام یک از این عناصر در اختطاف کنونی دختران وجود دارد؟ مثلا اگر چند نفر مسلح غیر از طالبان دختری از سرک به موتر بیاندازند و ببرند، بازداشت است؟»
عبدالله خنجانی، معین وزارت صلح دولت پیشین نیز در ایکس نوشته است که بازداشت در ادبیات رایج، شامل سه حالت حقوقی تحت نظارت قراردادن، توقیف کردن و زندانی ساختن میشود اما «بر وضعیت زنان کابلی (هزاره و تاجیک) کاربرد ندارد.»
خنجانی نوشته است که در قوانین افغانستان جرمی با وصف حقوقی بیحجابی وجود ندارد و بهگفتهی او، «در خلای وصف قانونی برای یک عمل، به زندان کشاندن زنان تنها اختطاف رژیمی پنداشته میشود».
«جنبش زنان عدالتخواه» در حساب کاربری خود در ایکس نوشته است که طالبان در ادامهی اعمال خصمانه و زنستیزانهی خود، اکنون بازداشت و اختطاف زنان و دختران را روی دست گرفته و به بهانهی حجاب نامناسب دست به اخاذی، شکنجه و توقیف زنان زدهاند.
وحیده امیری، از زنان معترض نیز در ایکس، بازداشت زنان را اختطاف خوانده و گفته است که ظلم و ستم و جنایت گروه طالبان دردآور و وحشتناک است.
این در حالی است که کارشناسان سازمان ملل گفتهاند که رفتار طالبان با زنان و دختران در افغانستان میتواند جنایت علیه بشریت باشد.
این کارشناسان با بر شمردن محدودیتها بر زنان و دختران افغانستان میگویند که اقدامات طالبان باید به عنوان آزار و اذیت جنسیتی طبق قوانین بینالمللی مورد بررسی و پیگرد قرار گیرد.
