عبید حمید الهی
طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان؛ آگست 2021 میلادی، محدودیتهای گستردهای را بر کار، آموزش، تحصیل و تمامی شئون زندهگی زنان و دختران در افغانستان وضع کردهاند. به گفتهی فعالان حقوق بشر و همچنان گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، این محدودیتها سبب حذف زنان از اجتماع شده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژهی حقوق بشر سازمان مللمتحد برای افغانستان روز (یکشنبه، ۳ جدی 1402) همزمان با یکسالهگی ممنوعیت زنان افغانستان از کار در سازمانهای غیردولتی داخلی و بینالمللی، روی شبکهی اجتماعی ایکس نوشت که زنان برای چرخهی اقتصاد حیاتیاند و مشارکت آنان برای رفاه و پیشرفت افغانستان ضروری است.
او تاکید کرده است که یک سال پیش طالبان زنان را از کار در نهادها منع کردند و این به معنی حذف زنان از اجتماع است.
در عین حال، بازداشتهای اخیر زنان و دختران از کابل و شماری از ولایات افغانستان توسط طالبان که به بهانهی عدم رعایت حجاب مورد نظر این گروه، صورت میگیرد، موجی از ترس و ارعاب را ایجاد و بیش از پیش، سبب خانهنشینشدن زنان و دختران در افغانستان شده است.
اما آنچه مبرهن است، حذف زنان از اجتماع، تبعات منفی را در همهی ابعاد زندهگی اجتماعی مردمان کشور داشته و ضربهی سنگین اقتصادی را بر پیکر اقتصاد جامعه و خانوادهها وارد کرده است.
در این میان، کسبهکارانی که درآمد اقتصادیشان وابسته به حضور زنان در اجتماع بوده، از این رهگذر به سختی متضرر شده و به نوعی بیکار شدهاند.
آرش شهریار(اسم مستعار) یکی از خیاطان زنانهدوز در ولایت هرات است که در دوران جمهوریت، به آوازخوانی در محافل و مجالس شادی شهروندان میپرداخته و پس از تسلط طالبان و ممنوعیت موسیقی در محافل، به پیشهی خیاطی که قبلاً فراگرفته بود، روی آورده و امرار معیشت میکند.
شهریار میگوید: «طالبان در اوایل تسلط شان بر افغانستان، ممانعتی بر کار خیاطان زنانهدوز نداشتند ولی پس از گذشت چند ماه، ادارهی امر به معروف و نهی از منکر این گروه از ما خواست تا از اندازهگیری اندام زنان (که معمولاً برای دوخت لباس استفاده میشود) خودداری نماییم.»
به گفتهی او، در آن زمان، طالبان پوشیدن خامکوک ( که قبل از نهاییشدن دوخت لباس ضرورت است) را نیز ممنوع کردند.
شهریار میافزاید: « از این محدویتها دیری نگذشت که ادارهی امر به معروف و نهی از منکر در یک دستور شفاهی از خیاطان زنانهدوز خواست تا دوکانهای خود را مسدود کرده و پس از این به زنان لباس ندوزند.»
او میگوید: « یک روز که در دوکان مشغول کار بودم، جنگجویان طالبان مربوط به حوزهی محل، آمده و با خشونت مرا به حوزه بردند و در آنجا دستکم هشت همکار دیگر خود را دیدم که از دوکانهایشان به حوزه منتقل شده بودند.»
او علاوه میکند که طالبان از شهریار و همکارانش خواستهاند تا برگههای از قبل تهیه شده مبنی بر تعهد کتبی به بازنکردن خیاطخانههایشان را امضاء نمایند، ولی او و دیگر خیاطان با تهدید و بازداشتی که دستکم چهار ساعت به طول انجامیده است، حاضر نشدند این تعهدنامهها را امضاء نمایند، زیرا این کار به مثابهی امضاء حکم قتل او و خانوادهاش از فرط گرسنهگی بوده است.
فرزاد رحیمی (اسم مستعار) یکتن از خیاطان زنانهدوز مارکیت فردوسی در هرات است؛ محلی که مرکز خیاطخانههای زنانهدوز در شهر هرات خوانده میشود.
رحیمی میگوید که به تاریخ اول قوس سال روان، نیروهای وابسته به ادارهی امر به معروف و نهی از منکر طالبان «محتسبان» به مارکیت فردوسی هجوم برده و تمامی خیاطخانههای زنانهدوزی را مسدود کردند.
او علاوه میکند که پس از این اقدام طالبان، «جمعی از خیاطان به ادارهی امر به معروف و نهی از منکر طالبان رفتیم ولی کسی صدای ما را نشنید» مجبور شدیم به نزد رییس شورای علمای طالبان در هرات مراجعه کردیم و او به گونهی شفاعی به ما گفت که «دوخت لباس زنان توسط مردان، مانع شرعی ندارد، ولی حکم نهایی را در این مورد ادارهی امر به معروف و نهی از منکر میدهد.»
فرزاد علاوه میکند که وقتی با این استدلال دوباره به ادارهی امر به معروف و نهی از منکر طالبان مراجعه کردیم، با خشونت و تهدید مسوولین این اداره، مبنی بر بازداشت مواجه شدیم.
صدها خیاط در روز دوم قوس سال 1402 در یک تجمع اعتراضآمیز در مقابل ساختمان مقام ولایت هرات، خواستار بازگشایی خیاطخانههایشان شدند.
این گردهمآیی که ساعتها به طول انجامید، انعکاس گستردهای در رسانههای کشور به ویژه، رسانههای تبعیدی داشت.
جواد نعمتی (اسم مستعار) از خیاطان زنانهدوز در هرات میگوید، پس از تجمع اعتراضآمیز در مقابل ساختمان مقام ولایت، تا یک هفته طالبان اجازه ندادند تا خیاطخانهها در هرات باز شوند.
نعمتی میافزاید: « پس از یک هفته که هر روز به ادارهی امر به معروف، مقام ولایت و شورای علمای طالبان سرگردان شدیم و از کار و زندهگی بازماندیم، به ما اجازه دادند تا دوکانهای خود را باز کنیم به شرط اینکه زنان را اجازه ندهیم به دوکان ما وارد شوند.»
او میافزاید هرچند که این تصمیم طالبان در حقیقت «کار و کسب ما را به صفر رسانده» ولی به ناچار مجبور به قبول این شرط طالبان شدیم.
در عین حال این خیاطان زنانهدوز؛ اقدام طالبان مبنی بر وضع محدودیت بر واردشدن زنان به خیاطخانهها را غیرعادلانه و غیرمسوولانه خوانده و آن را نقض حقوقشان عنوان میکنند.
فرزاد رحیمی ( اسم مستعار) میگوید که با آمدن طالبان و منع کار، آموزش و تحصیل زنان، درآمد ما خیاطان به نصف رسیده بود و حالا که زنان اجازهی وارد شدن به خیاطخانهها را ندارند، دیگر درآمدی برای ما نمانده است و ماندهایم که چهگونه لقمهای نان برای خود و فرزندان خود تهیه کنیم.
او میگوید: « از صبح تا شام منتظر هستیم تا شاید یکی از مشتریان سابق یا دوستان و آشنایان تماس تلیفونی بگیرد و سفارشی بدهد که آنهم با عذرخواهی از او میخواهیم که پارچهی لباساش را به دست یکی از مردان خانواده برایمان بفرستد.»
آرش شهریار نیز میگوید که با گذاشتن صندلی(چوکی) در دروازهی دوکان، مراقب است تا زن یا دختری وارد خیاطخانهاش نشود.
او علاوه میکند: «تا زنی را میبینیم که به سمت خیاطخانه میآید، بیدرنگ از دوکان بیرون میشوم و در روی خیابان و با عجله پارچه و لباسی که باید از روی آن لباسی جدید بدوزم را تسلیم میشوم، زیرا اگر در این حال یکی از محتسبین اداره امر به معروف و نهی از منکر که هفتهای یکی دو بار به دوکانهای ما سر میزند؛ سر برسد، بدون شک من و هم زنان را لتوکوب و بازداشت خواهد کرد.»
جواد نعمتی (اسم مستعار) در مورد محدودیت وضع شده بر زنان میگوید که حذف زنان از جامعه که طالبان در تلاش نهادینه کردن آن هستند، کسبوکارهای زیادی را به نابودی کشانده و نانآوران زیادی را به آوارهگی و بیکاری سوق داده است.
او میگوید: «تازهگیها طالبان زنان و دختران را به بهانهی عدم رعایت حجاب لتوکوب و بازداشت میکنند که با این حساب دیگر هیچ زن و دختری جرآت بیرونشدن از خانه را ندارد و اگر هم بخواهد بیرون شود، مردان خانوادهه برای حفظ آبرو و حیثیتشان اجازه بیرونشدن به زنان و دخترانشان را نمیدهند.»
نعمتی میافزاید که تصمیم دارد برای امرار معیشت خانواده، خیاطخانهاش را تعطیل کند و با پول وسایل آن، ویزای ایران را تهیه و برای کار به آن کشور سفر کند.
در عین حال فرزاد رحیمی دیگر خیاط زنانهدوز میگوید که ما از مبارزه برای حق مشروع خود دست بر نمیداریم. او علاوه میکند که در هفته دو یا سه روزاش را با شماری دیگر از همکسباناش به شورای علما، اداره امر به معروف و یا نزد والی طالبان میروند تا شاید صدایشان شنیده شود و حقوقشان اعاده گردد.
رحیمی میافزاید: «طالبان از هر حکومتی بیشتر از ما مالیات سالانه میگیرد و شهرداری طالبان برای ما در بدل وجه نقد، جواز فعالیت صادر کرده است. پس آنها مکلف به تامین حقوق ما هستند.»
این در حالی است که زنان و دختران که هدف اصلی وضع این محدودیتها از سوی طالبان هستند، با درماندهگی از این اقدام طالبان شکایت میکنند.
صدف کریمی میگوید که طالبان ممنوعیت رفتن به خیاطخانهها را نیز مانند دیگر محدودیتها، مرحلهای و قدم به قدم اجراء کردهاند.
او میافزاید: «در اوایل با محرم شرعی(مردی از خانواده) اجازه داشتیم که به خیاطخانه برویم و لباس خود را اندازهگیری و خامکوک بپوشیم، بعداً گفتند، اندازهگیری و خامکوک ممنوع است و حالا هم که به صورت کامل اجازهی داخلشدن به خیاطخانه را نداریم.»
مهوش ابراهیمی میگوید: «زندهگی سختتر از این نمیشود، نه اجازهی تحصیل و کار را داریم و نه اجازهی رفتن به آرایشگاه و خیاطخانه را.»
ابراهیمی علاوه میکند که مجبور هستیم به خیاطهایی که در گذشته لباس برده بودیم زنگ بزنیم و همان مدل لباسی را فرمایش بدهیم که قبلاً مانند آن را داشتیم، زیرا خیاطان اجازه اندازهگیری را ندارند و هر مدل اندازهگیریاش فرق میکند.
او میافزاید: «باید خیلی خوششانس باشیم که چاق یا لاغر نشده باشیم و یا قدمان بلندتر نشده باشد وگرنه هزینهای که برای خرید پارچه و مزد خیاط پرداخت میکنیم، هدر رفته است.»
گفتنی است که وضع محدودیت جدید از سوی طالبان که زنان و دختران را به بهانهی بدحجابی بازداشت میکنند، بیشتر از پیش زنان و دختران را در چهاردیواری خانهها محصور میسازد.
وضع این محدودیت از سوی طالبان، واکنشهای ملی و بینالمللی زیادی را در پی داشته است. کارشناسان سازمان ملل از جمله، ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل با نشر بیانیهای در روز(جمعه، ۱۳ دلو 1402) بازداشت و بدرفتاری با زنان و دختران بهدلیل پوشش را عمیقاً نگرانکننده خواندند.
آنان تاکید کردند: «ما از طالبان میخواهیم که تمام محرومیتهای خودسرانه آزادی زنان و دختران را براساس قوانین پوشش سختی که تحمیل کردهاند، متوقف کنند و هر زن و دختری که ممکن است به این دلیل همچنان در بازداشت باشد را فوراً آزاد کنند.»
این کارشناسان گفتهاند که موج جاری محرومیت، آزادی بیان و حرکت زنان و دختران را که از قبل بهشدت محدود شده بود، محدودتر میکند و حقوق انسانی و اختیار آنان را نقض میکند.
