مدني بنسټونه: د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنايتونو د حساب‌ورکونې لپاره ولسي محکمه جوړه شوې ده

د افغانستان د مدني ټولنې يوه همغږۍ د دايمي ولسي محکمې (Permanent People’s Tribunal) په همکارۍ اعلان کړی، چې يوه سمبوليکه ولسي محکمه یې جوړه کړې، څو د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان ښځو د حقونو پراخو او سیسټماټيکو سرغړونو اسناد ثبت او ارزونه وشي.د دې همغږۍ د اعلامیې له مخې، ټاکل شوې چې دا ولسي محکمه د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر پر ۷مه نېټه د هسپانیې په مالاګا ښار کې د مالاګا د حقوق‌پوهانو ټولنې په همکارۍ پرانيستل شي، او د دې محکمې غونډې به په ژوندۍ بڼه نړۍ ته خپرېږي.یوه ډله نړیوال مشهور کارپوهان به چې د عدالت، بشري حقونو او د جنسیت‌پر بنسټ د تاوتریخوالي په برخو کې تخصص لري، د قربانیانو شهادتونه، اسناد او شواهد وارزوي.تمه ده چې د دې ولسي محکمې لومړۍ پرېکړه د ۲۰۲۵ کال تر پایه، یعنې تر دسمبر پورې اعلان شي.دا ولسي محکمه هڅه کوي چې د افغانستان د ښځو او نجونو غږ، چې د طالبانو تر واک لاندې له زده‌کړې، کار، عامه ژوند او بنسټیزو انساني حقونو محرومې شوې دي، نړیوالو ته ورسوي.د محکمې تنظیموونکو ویلي، دا نوښت یو عدالت‌محور ګام دی، چې موخه یې د هغو جنایتونو پر وړاندې غبرګون ښودل دي چې نړېواله ټولنه یې تر اوسه په وړاندې چوپه پاتې شوې ده.د اعلامیې یوه برخه داسې وايي: «کله چې عدالت په سیستماتیک ډول له خلکو واخیستل شي، د دولتونو چوپتیا خپله یو جرم بلل کېږي. دا ولسي محکمه به نړۍ اړ کړي چې د افغان ښځو غږ واوري.»د دې نوښت په چوکاټ کې به علني اورېدنې ترسره شي، چې په کې څارنوالان، کارپوهان، فعالان او قربانيان ګډون کوي. مشخص موارد به لکه زورزیاتی، جنسي تبعیض او پراخ تاوتریخوالی تر بحث لاندې ونیول شي.دغه بهیر به د نړیوالو حقوقي هڅو لپاره د مهمو شواهدو، اسنادو او دعوو د ثبت زمینه برابره کړي.د همغږۍ څلور غړي بنسټونه، یعنې راواداری، AHRDO، کُد او د سولې لپاره د ښځو یووالي ویلي دي:«موږ له نړیوالې ټولنې یوازې خواخوږي نه غواړو اوس د ګام وخت دی.»