۷۶ مدني بنسټونه له زلمي خلیل‌زاد سره د نړیوالې قانوني محاسبې غوښتنه کوي

په یوه تازه مدني ګام کې، ۷۶ د بشري حقونو، مدني ټولنې بنسټونو او د افغانستان د اعتراضي غورځنګونو د یوې پرانیستې لیک له لارې غوښتنه کړې چې د امریکا د افغانستان لپاره د پخواني استازي زلمي خلیل‌زاد پر ضد نړیوال قانوني تعقیب پیل شي.یاد لیک چې نن چهارشنبه (د غبرګولي ۲۸) خپور شوی، خلیل‌زاد په افغانستان کې د سیاسي نظام د سقوط، طالبانو ته د مشروعیت ورکولو او د هغوی د بیا واک ته د رسېدو په اسانه کولو کې په فعاله ونډه تورن کړی دی.په دغه لیک کې راغلي، د خلیل‌زاد اقداماتو د بشري حقونو پراخو نقض کوونکو ته د معافیت زمینه برابره کړې ده.د لیک لاسلیک کوونکي له نړیوال جزایي محکمه (ICC) څخه غواړي چې د خلیل‌زاد دوسیه ورته راجع کړي، له افغانستان سره د هغه د سیاسي او مشورتي فعالیتونو بشپړ بندیز ولګوي او د هغه اړوند مالي او رسنیزې شبکې په دقت وڅېړي.دوی ټینګار کړی چې د دې شکایت بشپړ سندونه به ژر تر ژره د نړیوالو بنسټونو، د بشري حقونو معتبرو ادارو او نړیوالو رسنیو سره شریک شي.دا ګام په داسې حال کې ترسره کېږي چې د دوحې هوکړې او د هغې د پایلو په اړه د زلمي خلیل‌زاد رول ته دننه او بهر سختې نیوکې دوام لري.له دې مخکې هم د بشري حقونو ادارو او د ښځو اعتراضي غورځنګونو د خلیل‌زاد د مېرمنې، شیرل بنارد پر ضد د نړیوال جزایي محکمه او نورو قانوني بنسټونو له خوا د قانوني تعقیب غوښتنه کړې وه.په هغو شکایتونو کې ویل شوي وو، چې شیرل بنارد د طالبانو د سپینولو، د ښځو پر وړاندې د جوړښتي تاوتریخوالي د انکار او د نړیوالو افکارو د بې لارې کولو له امله، باید د بشریت پر ضد د جرمونو په جرم محاسبه شي.